برخی اعضای شوراهای اسلامی فیروزکوه مقیم شهرستان نیستند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران نیوز»، بر اساس قانون اساسی، هدف از تشکیل شوراها افزایش مشارکت مردم در اداره امور محلی بوده و بر این اساس یکی از شاخص‌ترین خصوصیات بارز شوراهای اسلامی شهر و روستا، رصد و احصاء مشکلات حوزه انتخابیه خود است.

بی‌شک سکونت داشتن اعضای شوراها در حوزه انتخابیه به افزایش توان شناسایی، درک صحیح از مسائل و مشکلات، دردمندی‌های اجتماعی و عمومی می‌انجامد و ساکن نبودن آن‌ها منجر به کاهش و سلب رضایتمندی مردمی می‌شود.

بر همین اساس در تبصره دو ماده ۲۶ قانون شوراهای اسلامی کشور به صراحت آمده است که اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت داشته باشند و تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده ‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

سکونت نداشتن برخی اعضای شورا در شهر حوزه انتخابیه خود که در شوراهای روستایی نیز در سطح شهرستان فیروزکوه در گذشته وجود داشته و می‌توان از آن به عنوان یک پدیده گسترش‌یافته در این شهرستان یاد کرد.

این موضوع از جمله گلایه‌های مردمی است که بارها طی دو سال اخیر گزارش شده و بررسی‌های میدانی خبرنگار تهران نیوز نیز تأئیدکننده این موضوع است، حتی در برخی موارد مشاهده شده است که برخی شوراها در خارج از استان تهران سکونت دارند.

در همین خصوص نماینده شورای استان تهران در کمیسیون شورای حل اختلاف شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار تهران نیوز با اشاره به تبصره دو ماده ۲۶ قانون شوراهای اسلامی کشور، گفت: عضو شورا باید در محل حوزه انتخابیه یا در آن بخش ساکن باشد و در غیر این صورت تخلف تلقی می‌شود.

امید یوزباشی اظهار کرد: در این صورت و در صورت شکایت مردم از طریق مراجع رسمی و پیگیری بخشداری‌ها و فرمانداری، موضوع در شورای حل اختلاف شهرستان مطرح و بررسی می‌شود.

وی بیان کرد: پس از ورود بخشداری و فرمانداری به این موضوع، به شورای حل اختلاف شهرستان می‌رسد و از سوی شورای حل اختلاف طبق گزارش از مراکز مشخص شده در قانون، می‌توان راستی‌آزمایی کرد که این عضو شورا در محل و بخش سکونت دارد یا خیر.

نماینده شورای استان تهران در کمیسیون شورای حل اختلاف شهرستان فیروزکوه، خاطرنشان کرد: فرماندار، رئیس دادگستری، نماینده شورای استان تهران و دو عضو از شورای شهرستان اعضای تشکیل‌دهنده اعضای شورای حل اختلاف شهرستان هستند که موضوع به این شورا ارجاع می‌شود.

گفتنی است، در ماده ۸۲ قانون شوراهای اسلامی کشور نیز آماده است، سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش، با تصویب هیأت حل‌ اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با ‌پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.

انتهای خبر/